روز گذشته با ابلاغ تصمیم هیات دولت برای اجرای ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه، اختلاف نظری که زمزمه‌های آن تقریبا از بهمن ماه سال گذشته بین دولت و مجلس شنیده می‌شد؛ شدت گرفت به‌نحوی که یک عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی از نامه معاونت نظارت مجلس به دولت برای معرفی وزیران جدید خبر داد و گفت: در جلسه هیات رئیسه مجلس مقرر شد، مجلس طی تذکری به وزرای وزارتخانه‌های ادغامی اعلام کند استمرار فعالیت آنها در وزارتخانه‌های جدید قانونی نیست.
حسین سبحانی‌نیا در واکنش به مصوبه هیأت دولت مبنی بر ادغام 8 وزارتخانه و ایجاد 4 وزارتخانه جدید گفت: دولت طبق برنامه پنجم توسعه مکلف به کاهش تعداد وزارتخانه‌ها به 17 وزارتخانه است لذا دولت باید هرچه سریع‌تر لایحه وظایف و اختیارات وزارتخانه‌های ادغامی را به مجلس ارائه دهد و وزرای جدید را به مجلس معرفی کند. نماینده مردم نیشابور در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اصرار دولت بر عدم‌معرفی وزیر جدید به مجلس تاکید کرد: حذف یکی از وزرا و ادامه فعالیت وزیر دیگر در وزارتخانه ادغامی بدون کسب رای اعتماد از مجلس خلاف برنامه پنجم توسعه و غیرقانونی است.
آخرین مورد مشابه از موارد ادغامی در دوره ریاست‌جمهوری سیدمحمد خاتمی رخ داد که در آن زمان، محمود حجتی برای تصدی پست وزارت وزارتخانه‌ای که از ادغام وزارت جهادسازندگی و وزارت کشاورزی تشکیل شده بود به مجلس معرفی شد و از مجلس رای اعتماد گرفت. اما پیش از آن در دوره ریاست‌جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی برای ادغام وزارت صنایع و وزارت معادن وزیری به مجلس معرفی نشد.
درهم یا با هم؛ مسئله این است
پایگاه اطلاع‌رسانی دولت روز گذشته در شرح جزئیات تصمیم دولت خبر را اینگونه منتشر کرد: ادغام وزارت صنایع و معادن در وزارت بازرگانی؛ ادغام وزارت نفت در وزارت نیرو و ادغام وزارت رفاه در وزارت کار و امور اجتماعی. این رسانه در ادامه خبر خود آورده بود: براساس مصوبه دولت، وزارت راه و ترابری نیز با همه امکانات، تجهیزات، اموال منقول و غیرمنقول و نیروی انسانی و تعهدات مربوط در وزارت مسکن و شهرسازی ادغام و به‌عنوان وزارت مسکن و شهرسازی و راه و ترابری نامیده می‌شود.
محمدرضا میرتاج‌الدینی، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور 18 اردیبهشت در گفت‌وگویی که با روزنامه همشهری داشت در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه وزارتخانه‌های راه و مسکن با هم ادغام شده‌اند می‌گوید: با هم نه! وزارتخانه راه و ترابری در وزارت مسکن و شهرسازی ادغام شد. بنا بر این وزارت مسکن و شهرسازی طبق روال قبلی خودش فعالیت می‌کند و وزیر خودش را دارد اما وظایف جدیدی به آن اضافه شده و وزیر فعلی با توسعه حوزه کاری به فعالیت خودش ادامه می‌دهد.
این استدلالی است که دولت به ادغام وزارتخانه‌های دیگر نیز تعمیم می‌دهد و براساس آن اصرار دارد که وزیری برای کسب رای اعتماد به مجلس معرفی نشود؛ در مقابل مجلس معتقد است این وزارتخانه‌ها «با» هم ادغام شده‌اند و وزارتخانه جدیدی با شرح وظایفی جدید شکل گرفته است و دولت باید 4 وزیر خود را به مجلس معرفی کند. این موضوع را شاید بتوان به حساب زیرکی دولت گذاشت که از نحوه نگارش ماده 53 قانون برنامه پنجم نهایت استفاده را کرده و از کسب رای اعتماد برای وزیران جدید طفره می‌رود.
در ماده 53 قانون برنامه پنجم آمده است: دولت مکلف است یک یا چند وزارتخانه را به‌نحوی «در» وزارتخانه‌های دیگر ادغام کند که تا پایان سال دوم برنامه تعداد وزارتخانه‌ها از 21 به 17 کاهش یابد. در ذیل این ماده اما آمده است وظایف و اختیارات وزارتخانه‌های جدید با پیشنهاد دولت به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد؛ موضوعی که مورد استدلال مجلسیان برای دعوت دولت به معرفی وزیرانش به مجلس قرار گرفته است. آنها می‌گویند در ذیل این ماده عنوان «وزارتخانه‌های جدید» آمده است و وزارتخانه‌های جدید دارای وزیر جدید خواهند بود و وزیر جدید نیز در فرایند معرفی گزینه توسط رئیس‌جمهور و دادن رأی اعتماد مجلس شکل می‌گیرد.
حق تفسیر مصوبات مجلس با مجلس است
محسن کوهکن، سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی تنها مرجع انحصاری تفسیر مصوبات قوه قانونگذاری را مجلس می‌داند و می‌گوید: دولت برای تفسیر ماده 53 قانون برنامه پنجم باید نظر مجلس را جویا شود.وی در گفت‌وگو با فارس درباره نحوه اجرای ماده 53 قانون برنامه پنجم با بیان اینکه در نهایت دولت باید این موضوع را به مجلس بفرستد و نهایتا مجلس از ادغام و تجمیع و کم و زیاد کردن اختیارات 2 وزارتخانه وظایف وزارتخانه جدید را مصوب کند، گفت: البته ممکن است دولت این برداشت را از ماده 53 قانون برنامه داشته باشد که نیازی به معرفی وزیر جدید نیست، در این صورت دولت باید از مجلس این سؤال را مطرح کند که شما که قانون را تصویب کرده‌اید در این باره چه نظری دارید؟
